سدهای خراسان رضوی فقط ۱۰ درصد آب دارند/ راهاندازی بازار آب در شهرهای مختلف
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۱۷۰۶
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: هم اکنون ۱۰ درصد از حجم مخازن سدهای خراسان رضوی معادل ۱۶۰ میلیون متر مکعب ذخیره آب داریم. - اخبار استانها -
علیرضا طاهری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد اظهارداشت: از ابتدای سال زراعی (از مهر 1401 تاکنون ) 99.6 میلی متر بارندگی داشتهایم در حالی که در مدت مشابه 146.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: هماکنون 10 درصد از حجم مخازن سدهای استان پر است و یک میلیارد و 570 میلیون مترمکعب حجم مخازن استان که 160 میلیون متر مکعب آب در حال حاضر داریم این عدد در سال گذشته 23 درصد میزان ذخیره آب در مخازن ما بوده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت: در سال میزان برداشت از سفرههای زیر زمینی دو میلیارد و 100 میلیون متر معکب است که باعث کسری مخزن به میزان 920 میلیون متر مکعب و در دراز مدت استان یک میلیارد مترمکعب است.
طاهری خاطرنشان کرد: الگوی کلی مصرف در استان 81.8 درصد آب در حوزه کشاورزی، 13.4 درصد در حوزه شرب و بهداشت، 3.3 درصد در حوزه خدمات و 1.6 درصد در حوزه صنعت مصرف میشود، سرانه آب در سطح استان 600متر مکعب در سال به ازای هر نفر است که این عدد در کشور 1200 متر مکعب و در جهان 6500 متر مکعب است.
وی افزود: مجموع چاههای مجاز در حوزههای مختلف در سطح استان 16 هزار 680 حلقه چاه داریم و همچنین شش هزار 670 حلقه چاه غیر مجاز در استان شناسایی کردهایم که میزان پلمپ چاه ها از ابتدای طرح تعادل بخشی یعنی سال 92 تا به امروز عددی بالغ بر 16 هزار 776 حلقه چاه را بسته ایم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی تصریح کرد: از ابتدای امسال نیز 442 حلقه چاه پلمپ شده اند و در حوزه مدیریت برداشت کار خوبی که در خراسان انجام شده از ابتدای طرح تعادل بخشی در گذشته آمار دقیقی از برداشت نداشتهایم، وقتی 95 درصد چاهها دارای کنتورهای هوشمند شدند و وارد مدار، میزان برداشت به صورت لحظهای قابل مشاهده است.
طاهری بیان کرد: در حال حاضر حدود 60 درصد چاههای کشاورزی که مجهز به کنتور هوشمند شدهاند به صورت مانیتورینگ در استان قابل مشاهده است و حتی قابلیت قطع و وصل آن را داریم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اظهار داشت: تفاهمنامه مشارکتی با 27 تشکل در سطح استان انجام شده کشاورزان به عنوان سفیران آب در کنار آب منطقهای حضور دارند و میزان مصرف را مدیریت میکنند و با کمک این افراد شیب برداشت ما از حالت تند به ملایم تغییر پیدا کرده و به عنوان مثال در دشت فیض آباد و مه ولات اضافه برداشت را به صفر رسانده ایم.
طاهری عنوان کرد: بازار آب در دشت خواف راهاندازی شده و توانستیم 730 هزار متر مکعب آب در بازار با صنایع مبادله کنیم و این پروژه را در شهرهایی مانند مشهد، نیشابور، کاشمر و تربت حیدریه در دست راهاندازی داریم که در چند ماه آینده در این شهرها استارت خواهد خورد.
انتهای پیام/282/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی میلیون متر متر مکعب حلقه چاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۱۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.